بدهی ۲۰ هزار میلیاردی دولت به گندمکاران/ممکن است گندم‌های تولیدی هرز برود

عطاالله هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضع غلات امسال در دنیا خوب نیست و اکثر کشورها تولیدات خوبی ندارند، اظهار کرد: برخی کشورها نیز اقدام به ذخیره سازی غلات کرده‌اند و از طرفی جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که گندم این دو کشور تقریبا از بازار جهانی حذف شود. در نهایت تمام این عوامل دست به دست هم داده که امسال سال بسیار سختی در خصوص غلات خصوصا گندم داشته باشیم.

وی ادامه داد: وضعیت تولید ما امسال در مقایسه با سال گذشته بهتر شده است. اقدامات کشاورزان و بارش‌ها منجر شده که نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد تولیدات بیشتر شوند. خرید تضمینی نیز با توجه به قیمت مناسبی که شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌ها در سال زراعی جاری تعیین کرده، یعنی هر کیلو گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، این امیدواری را ایجاد کرده که بتوانیم گندم و نان مردم را تامین کنیم. 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که دولت در خصوص خرید تضمینی گندم و پرداخت پول کشاورزان بد عهدی می‌کند و این بدعهدی از سوی مباشر این خرید یعنی شرکت بازرگانی دولتی و بانک عامل اتفاق افتاده است. بانک کشاورزی متعهد شده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان از ذخایر خود را نزد بانک مرکزی کاهش دهد و آن را به خرید تضمینی گندم از کشاورزان منتقل کند.

وی تصریح کرد: حدود ۲۵ روز است که پول کشاورزان پرداخت نشده است. دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید گندم بدهکار است. این بدهی از خردادماه پرداخت نشده و کشاورزان طلبکاراند. این بدهی باعث شد که پای دلالان در این میان باز شود و گندم تولید شده در کشور هرز برود.

هاشمی در ادامه گفت: بدعهدی بانک کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ما را بسیار نگران کرده است و هر چه زمان بگذرد و این بدهی پرداخت نشود گندم کشاورزان توسط دلالان خریداری و احتکار می‌شود و یا به سمت خوراک دام و طیور و قاچاق می رود.

وی همچنین تاکید کرد که دولت باید هر چه سریعتر پول گندمکاران را پرداخت کند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان گفت: تا امروز حدود ۴ میلیون و۲۰۰ هزار تن گندم خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته و این روند خوبی است ولی اگر بدهی دولت به کشاورزان  پرداخت نشود این اتفاق نگران کننده خواهد بود. همچنین دولت باید به دلیل تاخیر یکماهه در پرداخت این بدهی با توجه به تورم فعلی حداقل ۱.۵ درصد نیز اضافه بها پرداخت کند.

انتهای پیام