خام فروشی به روایت اعداد و ارقام

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.

نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.

بیش از ۸۰ درصد واردات مربوط به تولید است

بررسی این گزارش در بخش تجاری حاکی از این است که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به این آمار، تاکید کرده که چون عمده واردات کشور را کالاهایی که در جریان ساخت و نیاز صنایع برای ادامه تولید و عرضه پوشش می‌دهد، سیاست‌گذاری برای این موضوع اهمیت زیادی دارد و حتی می‌تواند به جهت دهی سرمایه گذاری‌های صنعتی آینده کمک کند و در خصوص تبیین ضرورت تمرکز بر تولید رقابتی ساخت، محور بررسی ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی کشور نیز می‌تواند راهگشا باشد.

محصولات فرآوری نشده، بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور

در این گزارش اطلاعاتی درباره متوسط ارزشی اقلام عمده صادراتی و وارداتی کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هم ارائه شده است. بر این اساس به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد سهم ارزشی واردات کشور به واردات ماشین آلات و لوازم حمل و نقل اختصاص داده شده، اما بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور به لحاظ ارزشی را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، محصولات شیمیایی و معدنی به خود اختصاص داده است. به عبارتی با وجود حجم بالای واردات ماشین آلات به کشور نتیجه سهم بالای محصولات خام و نیمه خام منبع محور در ترکیب صادرات کشور و نه محصولات رقابتی ساخت محور شده است.

قیمت هر تن محصول وارداتی بیش از ۳ برابر محصول صادراتی

برای مثال در سال ۱۴۰۰ ارزش هر تن محصول صادراتی کشور حدود ۳۸۱ دلار و ارزش هر تن محصول وارداتی ۱۲۲۷ دلار بود که یعنی قیمت هر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی است. بر اساس گزارش عملکرد رقابت صنعتی منتشر شده توسط یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد محصولات صادراتی کشور منبع محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و فقط ۰/۵ درصد از محصولات صادراتی کشور با فناوری بالا بوده است. یکی از دلایل این موضوع تمرکز بنگاه‌های تولیدی صنعت ساخت کشور بر بازار داخل است.

تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل

بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی کشور بر بازار داخل گویای توان پایین رقابت پذیری کالاهای صنعتی کشور است که لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح سیاستی رویکرد تعمیق ساخت داخل و تولید محصولات رقابتی تقویت شود.

در همین راستا سیاست حمایتی از صنعت ماشین سازی کشور طی سال‌های اخیر با استفاده از ابزار تعرفه‌گذاری اصلاح شد که می‌تواند در ایجاد محیط مساعد برای ورود به این صنعت مؤثر باشد. طبق بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی کشور واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، معاف از پرداخت حقوق ورودی بودند. اما این حکم در ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان در خرداد امسال حذف و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد.

گفتنی است خلاصه کلی ارزیابی عملکرد شاخص‌های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک‌های بیرونی مثل شرایط بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون‌گذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیر واقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.

انتهای پیام