صدور مجوز مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ( ابلاغی به شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱) در خصوص تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها که بر اساس بند مذکور مورد تقاضا برای ابطال، صدور مجوز بر عهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی می باشد. در نهایت پس از بحث و بررسی در جلسه هیات عمومی این بند را ابطال و مرجع اصلی صدور مجوز را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد.

در رای مزبور آمده است؛ اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به ‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی ‌شده توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد…» و وظیفه این هیات صرفا تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. 

ثالثا به موجب تبصره ماده واحده ‌قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های ‌خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری از پایانه‌ها و مجتمع های فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌ و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه های اصلی صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیات مقررات‌زدایی را صرفا در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده ‌قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های‌خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 

انتهای پیام