به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، نتایج نظرسنجی جدید مؤسسه گالوپ که روز جمعه منتشر شد، حکایت از آن دارد که تنها ۱۶ درصد از شهروندان آمریکایی وضعیت اقتصادی کشورشان را «خوب» یا «عالی» ارزیابی میکنند. این افت شدید که شاخص اعتماد اقتصادی را به منفی ۴۵ واحد رسانده، نشاندهنده تعمیق چالشهای سیاسی دولت در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره است.
بر اساس این گزارش، ۴۹ درصد از پاسخدهندگان شرایط اقتصادی را «ضعیف» و ۳۴ درصد آن را «متوسط» توصیف کردهاند. همچنین ۷۶ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند که روند اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت است. شاخص اعتماد اقتصادی گالوپ که حاصل میانگین وضعیت فعلی (منفی ۳۳) و چشمانداز آینده (منفی ۵۶) است، اکنون بدترین وضعیت خود را از سال ۲۰۲۲ تجربه میکند؛ دورانی که هزینههای زندگی پس از پاندمی کرونا و آغاز تنشهای اوکراین به شدت افزایش یافته بود.
عامل اصلی این نارضایتی عمومی، جهش بیسابقه قیمت انرژی است. از زمان آغاز تنشهای منطقهای در اواخر فوریه، قیمت هر گالن بنزین در آمریکا از کمتر از ۳ دلار به ۴.۵۵ دلار افزایش یافته است. دادههای رسمی دولتی نیز تأیید میکنند که قیمتهای مصرفکننده در ماههای مارس و آوریل تحت تأثیر مستقیم بحران انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی قرار گرفتهاند.
بستن تنگه راهبردی هرمز و تشدید محاصره دریایی در پاسخ به حملات نظامی صورتگرفته، شوک بزرگی به بازارهای جهانی نفت و گاز وارد کرده است. این وضعیت که به رشد هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید منجر شده، نه تنها فشار بر خانوارهای آمریکایی را دوچندان کرده، بلکه جایگاه حزب حاکم را در آستانه انتخابات پیش رو با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
