تکلیف جدید برای وزارت ورزش/ چالش واگذاری اماکن ورزشی در ۱۴۰۱!

به گزارش ایسنا، «سند تحول دولت مردمی» از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای هیات دولت ابلاغ شد. در این سند آمده است: “در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزا و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.»

بر اساس این سند چالش اول ورزش ایران، ضعف نظام ورزشی حرفه‌ای و ملی است که دارای عوامل چهارگانه تصدی گری دولت در ورزش، چرخه ناقص نظام مدیریت به ویژه در ورزش قهرمانی، ضعف نظارتی در ورزش و ضعف دیپلماسی ورزشی است.

در بخش تصدی‌گری دولت در ورزش به عنوان عامل در ضعف نظام ورزشی حرفه‌ای و ملی، ‌ مردمی‌سازی نظام مدیریت ورزش به عنوان اولین راهبرد تعریف شده و ۶ اقدام مهم در این راستا باید انجام شود که یکی از آن‌ها؛ واگذاری اماکن، زیرساخت‌های ورزشی دولتی و طرح‌های نیمه تمام با ثبت اطلاعات کلیه اماکن و فضاهای ورزشی شامل مالک، بهره بردار، مدیر مجموعه، زمان و بهای پیمان، رشته‌های مشمول فعالیت، رتبه و سطح مربی و باشگاه در سامانه الکترونیکی یکپارچه شفافیت اطلاعات ورزشی با پیش‌بینی شناسه مکان ورزشی، به منظور ارزشیابی و نظارت عمومی مردم از طریق سامانه برخط نظارتی و اولویت‌دهی واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای مردمی (میان مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری) است.

بخش دوم این راهکار تحت عنوان «اولویت‌دهی واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای مردمی که به عنوان برنامه میان مدت باید از سوی وزارت ورزش و جوانان و دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مدنظر قرار گیرد» نکات مهمی‌ وجود دارد که باید به آن توجه ویژه داشت.

مشکل چیست؟

بر اساس ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.

ادارات کل ورزش و جوانان استانی علاقه‌مند هستند که اماکن ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کنند چرا که از این طریق می‌توانند درآمدزایی داشته و منابع مالی تامین کنند چرا که عموما فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی و حتی شهرداری‌ها به راحتی هزینه مربوطه را پرداخت نمی‌کنند و باید ترک تشریفات کنند و این مسئله همواره به عنوان یک تعارض در سطح استان‌ها مطرح است.

حال اما با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص نیست که آیا اولویت‌دهی واگذاری با بخش خصوصی است یا بر اساس «سند تحول دولت مردمی» فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای مردمی به عنوان اولویت اصلی واگذاری اماکن ورزشی مدنظر قرار گیرند.

در عین حال طرف حساب فدراسیون‌های ورزشی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است طی مدت اخیر مسائل مختلفی با برخی فدراسیون‌های ورزشی در این رابطه به وجود آمده است.

فدراسیون تنیس

به طور مثال داود عزیزی رییس فدراسیون تنیس، سال گذشته عنوان کرد که علی‌رغم دستورات مکرر وزیر ورزش و جوانان (مسعود سلطانی‌فر)، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هیچ اقدامی برای پس دادن زمین‌های ما انجام نداده است و طبیعتا اگر فدراسیونی امکانات سخت افزاری لازم را نداشته باشد نباید از آن انتظار قهرمانی داشت.

فدراسیون چوگان

در عین حال فدراسیون چوگان دیگر موردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. ابراهیم نوزایی، رییس فدراسیون چوگان از حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد که در رابطه با وضعیت مبهم مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصر فیروزه)، تعیین تکلیف کند. وی در توضیحات بیشتر به ایسنا، اعلام کرد که در رابطه با تعیین تکلیف این مجموعه ۲ بار با وزیر ورزش و جوانان صحبت کردیم و به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دستور داده شد اما عملا از سوی این شرکت اقدامی صورت نگرفت و مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصر فیروزه) روی هوا است!

نوزایی همچنین با بیان اینکه اوضاع مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصر فیروزه)، مبهم است، اظهار کرد که ظاهرا قرار است شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی این مجموعه را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و مقوله درآمدزایی از آن مدنظر است. فدراسیون چوگان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت های خود را پیش می برند و در رابطه با چالش به وجود آمده وزارت ورزش باید تعیین تکلیف کند.

فدراسیون گلف

مورد دیگر نیز به فدراسیون گلف باز می‌گردد و اواخر سال گذشته بود که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از این فدراسیون بازدید کرد و مطالبات جامعه گلف کشور از سوی حمید عزیزی به وزیر ارائه و از وی درخواست شد تا در راستای درخواست واگذاری زمین اصلی گلف و نیز درخواست استفاده فدراسیون گلف از ظرفیت بخش خصوصی حال حاضر مجموعه ورزشی انقلاب اقدام کند.

رییس سازمان اداری و امور استخدامی کشور در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکید کرده بود که دستگاه‌های‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ بر اساس «سند تحول دولت مردمی» ارزیابی خواهند شد.

اکنون باید منتظر بود و دید که آیا در راستای اجرای سند تحول دولت مردمی، اولویت‌دهی واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای مردمی از سوی وزارت ورزش و جوانان مدنظر قرار می‌گیرد یا همچنان اولویت با بخش خصوصی به منظور کسب درآمدزایی بیشتر است؟

انتهای پیام