"وارونه‌نمایی حقیقت" حربه انحصارطلبان برای جلوگیری از فعالیت سردفتران جدید/ راهکارهای جذب حداکثری پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تایمز، “تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” عنوان قانونی پیشرو است که به رغم مقاومت سرسختانه برخی افراد ذی‌نفع و تمامیت‌خواه، با هدف نجات مشاغل درگیر عارضه انحصار از جمله سردفتری و وکالت، توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم به صورت طرح تدوین و پس از طی مراحل مختلف کارشناسی با وجود توجه به تمام استدلال‌ها و دفاعیات نمایندگان مشاغل دخیل در موضوع، در اسفند ماه  ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

توجه نمایندگان مجلس و مسئولانی در سه قوه کشور معطوف به ضرورت اصلاح معیارهای انحصارزا در قوانین خاص این مشاغل شد و این اقدام جهادی بهترین پاسخی بود که می‌شد به توقع مدید جوانان دانش‌آموخته و جویای شغل داد که برخی از آنان دارای عالی‌ترین مدارج تحصیلی در دانش حقوق هستند و اصلی‌ترین مطالبه‌شان از نمایندگان ملت، رفع تبعیض، حذف انحصار در حرفه مورد علاقه و جلوگیری از خرید و فروش امتیاز دفترخانه بوده است.

قانون تسهیل “زنجیر انحصار” را از شغل سردفتری پاره کرد!

سرانجام، مجلس یازدهم که از سوی رهبر انقلاب مفتخر به وصف انقلابی شده با تصویب قاطع این قانون، غل و  زنجیر انحصار را از پای مشاغل پردرآمد پاره کرد که برخی از آنها مانند حرفه سردفتری در طول نیم قرن پیش، از انحصار سنگین حاصل از قوانین رانت‌آلود برجا مانده از دوران طاغوت به ستوه آمده بود و به این ترتیب کالبد رنجور حرفه‌های مبتلا، جان و طراوتی تازه یافت.

ماده ۳ قانون مورد اشاره که به رفع انحصار از شغل سردفتری اختصاص پیدا کرده بود؛ ماده ۵ قانون واپسگرا مصوب ۱۳۵۴ را در ۴ سطر با رعایت اصل بلاغت چنان اصلاح کرد که طومار تمام آسیب‌های انحصار و وراثت و فروش امتیاز و امضای طلایی و شائبه اعمال سلیقه و بروز سوءاستفاده و انحراف در صدور مجوز را یکجا در هم پیچید و حقیقتاً شاهکاری کم‌نظیر در نظام قانون‌گذاری کشور به دست نمایندگان ملت پدید آمد.

پس از ابلاغ قانون یاد شده توسط رئیس جمهور به قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۱، نگاه دقیقه‌شمارِ مطالبه‌گرانِ معطوف به اجرای سریع و دقیق قانون به دست مدیران نهادهای مسئول شد چرا که به نظر می‌رسید دیگر بهانه و مانعی برای رفع انحصار باقی نمانده است.

علی‌رغم کارشکنی و مقاومت سرسختانه منتفعان از انحصار در تقابل با تصویب و اجرای این قانون، بزنگاه تحول و تعالی در حوزه سردفتری پس از ۵۰ سال رکود و رخوت فرا رسیده بود و مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی‌ها در برابر رفع انحصار نیز نتوانست در برابر اراده پرصلابت اصلاح‌گران تاب بیاورد و شد آنچه باید بسیار سال‌ها قبل می‌شد و آزمون جذب سردفتر مطابق  قانون در آذر ماه سال گذشته برگزار شد.

برگزاری آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار با لحاظ استانداردها

در نهایت برای نخستین بار در طول تاریخ سردفتری کشور، آزمون سراسری با لحاظ استانداردهای مطلوب اجرایی و امنیتی برگزار شد و شایسته‌سالاری و صلاحیت‌سنجی علمی جایگزین معیار نخبه‌سوز نیازسنجی جمعیتی شد و از میان ۵۲ هزار داوطلب شرکت‌کننده در این مسابقه سخت علمی، ۹۵۰۰ نفر پذیرفته شدند.

با اینکه پس از برگزاری آزمون و در نتیجه فشار افکار عمومی، رسانه‌ها و تصویب‌کنندگان قانون، موضوع مردودی پذیرفته‌شدگان در آزمون توسط مسئولان صراحتاً رد شد؛ با این حال متأسفانه طالبان حفظ انحصار باز هم دست از تقلا برنداشتند و علاوه بر زیر سؤال بردن مکرر قانون یاد شده، با طرح ادعاهای توجیه‌ناپذیر و بی‌اساس و با استفاده از رویه‌های ناجوانمردانه سعی در ایجاد فضای یأس و دلسردی در میان قبول‌شدگان آزمون کتبی کردند تا شاید به زعم خود اسباب انصراف آنان را از ورود به این حرفه فراهم آورند.

در ادامه پاره‌ای از این رویه و سیاست‌های مغایر اصول اخلاقی را که با انگیزه تشویش و ابهام و تردیدآفرینی خستگی سردرگم‌سازی استیصال و سرانجام از دورِ حضور خارج کردن علاقمندان به شغل سردفتری مورد استفاده انحصارگرایان قرار گرفته و نیز دلایل رد و بی‌اعتباری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از:

– اصرار بر کتمان اطلاعات درآمد دفترخانه‌ها.

– پافشاری عجیب بر پنهان کردن اطلاعات درآمدی دفترخانه‌های کشور، تدریجاً در حال تبدیل شدن به یک قاعده مدیریتی نانوشته و غیرقابل عدول است.

– ادعای زیان‌دهی سردفتران شاغل با سیاهه‌سازی از مخارج اداره و تأسیس دفترخانه به صورت اغراق‌آمیز، دائماً در مواقع جذب سردفتران یا چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین تعرفه‌های جدید دفترخانه‌ها مطرح می‌شوند.

این مدعاهای پرخدشه و مبهم که همیشه با مکملِ پرهیز از ارائه آمار رسمی و قابل صحت سنجی عجین هستند برای مدعیانشان دو دستاورد اساسی دارند: یکی سست کردن اراده مسئولان در تدوین و اجرایی کردن قوانین ضد انحصار و دیگری ایجاد تردید و تشویش در میان  متقاضیان ورود به حرفه سردفتری.

برخی به‌دنبال منصرف کردن پذیرفته‌شدگان آزمون برای حضور در کسوت سردفتری هستند

هدف اصلی از این سیاست ناصادقانه، متقاعد کردن داوطلبان مخصوصا حائزان رتبه‌های برتر آزمون به انصراف است؛ گروهی که مردود کردنشان در مراحل بعدی جذب، سخت‌تر از دیگر داوطلبان است و از سوی دیگر به دلیل  بنیه علمی مناسب، اغلب در آزمون مشاغل حقوقی دیگر پذیرفته شده و به همین جهت از سر باز کردن آنان توسط منتفعان از انحصار مهم‌تر و البته آسان‌تر است.

بی‌تردید اگر مدیران صنفی دلسوزانه و از سر صدق و خیرخواهی قصد بیان واقعیت‌ها را دارند و با توجه به این که جزییات تمام اطلاعات درآمد دفاتر اسناد رسمی کشور در اختیارشان قرار دارد شایسته است این اطلاعات را بدون ذکر نام و مشخصات دفترخانه‌ها و به صورت دهک یا صدک‌های درآمدی منتشر کنند؛ چرا که حقِ بدیهی پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری اطلاع از حجم معاملات و نوع اسناد و میزان درآمد موجود در مناطق مختلف است؛ زیرا مؤلفه‌ای اساسی برای تعیین محل تأسیس دفترخانه است؛ موضوعی که خوشبختانه به تازگی توسط معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد مورد تأکید قرار گرفته است.

حقیقت این است که هر چقدر به شفافیت درباره درآمدها توجه و از سرپوش گذاشتن و مخفی کردن اطلاعات پیرامون آن خودداری شود به همان اندازه آسیب انتخاب‌های اشتباه و تحمیل ضرر و اتلاف منابع انسانی و معضلات مربوط به تقاضاهای متعدد جابجایی و هزینه‌های سهمگین پیدا و پنهان حاصله کاهش خواهد یافت.

ثمره دیگر شفافیت درآمدها، کاهش تراکم تقاضا برای تأسیس دفترخانه در تهران و مراکز استان‌هاست؛ زیرا با کشف این حقیقت که برخی از شهرهای کشور بر خلاف تصور اولیه، حجم اسناد و درآمد بسیار بالایی را دارا بوده علاوه بر اینکه از امتیاز ارزانی در اداره دفترخانه نسبت به شهرهای شاخص برخوردار هستند؛ داوطلبان برای تأسیس دفترخانه به این شهرها اقبال پیدا می‌کنند و از بار شدت تقاضا برای شهرهای شاخص و مرکزی کاسته خواهد شد.

از بی‌صداقتی در شرح هزینه‌های تأسیس دفترخانه پرهیز شود!

یکی از عوامل اصلی ایجاد و تشدید نگرانی در میان داوطلبان سردفتری، به اظهارات اغراق‌آمیز و عاری از واقعیت برخی از مدیران صنفی این حرفه درباره هزینه سنگین افتتاح و تجهیز مکان دفترخانه باز می‌گردد. ناگفته پیداست که دایر کردن دفترخانه جدید مانند هر کسب و کار دیگری مستلزم خرید یا اجاره محل کار و تهیه لوازم و تجهیزات لازم است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز برای اکثر متقاضیان به آسانی میسر نیست اما مدیران صنفی مخصوصاً وقتی طرف مشورت داوطلبان قرار می‌گیرند نباید از کاه کوه بسازند و با اظهارات مبالغه‌آمیز خود درباره هزینه تأسیس و اداره دفترخانه‌های جدید، موجبات ترس و عقب‌نشینی و انصراف متقاضیان را از ورود به این شغل فراهم کنند.

حقیقت این است که یک دفترخانه تازه تأسیس می‌تواند با یک کارمند یا دفتریار، یک دستگاه رایانه، یک چاپگر چندکاره کوچک و مکانی کوچک با ۵۰ مترمربع، فعالیت خود را آغاز کند؛ دقیقاً مشابه بسیاری از سردفتران شاغل کنونی که اکنون دارای چندین کارمند و دفتر کار وسیع و مجلل و تجهیزات متعدد و پیشرفته هستند اما الزاماً در ابتدا دارنده چنین امکان و تمکنی نبوده یا یک‌شبه به چنین مکنتی دست نیافته‌اند بلکه به تدریج و با صبر و به اصطلاح خاک خوردن، کسب و کار خود را گسترش و مکان و تجهیزات و خدمه خود را توسعه داده‌اند.

بر این اساس مسئولان صنفی نباید با ارائه اطلاعات نادرست به تازه‌کاران تصور و تخمین آنان درباره مایحتاج اولیه و میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس دفترخانه دچار خطای محاسباتی کنند و باعث انصراف عده زیادی از آنان شوند.

از طرفی، می‌توان با اقتباس از نظام اداره دفترخانه‌ها در برخی کشورهای توسعه‌یافته چون فرانسه و بلژیک، نسبت به ایجاد شرکت‌های مدنی حرفه‌ای به صورت فعالیت اشتراکی سردفتران در یک مکان اقدام کرد. ایده‌ای که اجرایی شدن آن علاوه بر ثمرات چشمگیر و آثار قابل توجه در ارتقای سطح کیفی خدمات حقوقی در دفترخانه‌ها، به سرشکن شدن هزینه تأسیس و فعالیت دفترخانه‌های جدید می‌انجامد و با وجود تجلیل از سوی مسئولان ثبتی، متأسفانه خبری از  عملیاتی شدن آن مشاهده نمی‌شود.

در اینجا می‌توان به نقش اقدامات تسهیل‌گرانه کانون سردفتران و دفتریاران نیز اشاره کرد؛ با این شرح که این نهاد صنفی با توجه به سپرده‌هایی که در تعدادی از بانک‌های کشور دارد می‌تواند دریافت تسهیلات خرید مکان یا ودیعه اجاره و تهیه ملزومات اداری تأسیس دفترخانه جدید را برای داوطلبان اشتغال در این حرفه را به راحتی فراهم کند و یا از منابع مالی در اختیار خود اعتبار لازم را به متقاضیان پرداخت کند.

توزیع عادلانه اسناد، ضامن سلامت و رانت‌ستیزی در شغل سردفتری

اکنون بر همه متولیان و فعالان در این حرفه این حقیقت به اثبات رسیده که یکی از عوامل مهمی که در سلامت شغلی و اعتبار شاغلان آن اثرگذار است، رعایت عدالت و تعادل در کسب درآمد در دفاتر اسناد رسمی است که از طریق اجرای شیوه‌های کنترلی مانند آنچه در تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۵۶ مشهور به مصوبه تقسیم اسناد دیده می‌شود قابل تحقق است.

نکته شایان توجه درباره این مصوبه دولتی این است که به دلیل نداشتن ضمانت‌های اجرا و قصور معنادار مسئولان در اصلاح و تکمیل آن هیچگاه به درستی و کامل اجرا نشده است. بر اساس این مصوبه لازم‌الاجرا، وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و کلیه دوایر دولتی ملزم به تقسیم عادلانه اسناد خود میان دفاتر اسناد رسمی می‌شوند.

در ذیل این تصویب‌نامه، هیئتی متشکل از سه عضو صنفی و قضایی و دولتی با عنوان کمیسیون تقسیم اسناد تشکیل می‌شود تا بر حُسن انجام کار نظارت و امور اجرایی مصوبه را مدیریت کند.

با عنایت به اینکه حجم قابل توجهی از اسناد تنظیمی مخصوصاً اسناد دارای حق‌التحریرهای هنگفت را اسناد رهنی و قطعی بانک‌ها و مؤسسات دولتی مانند واحدهای واگذاری ادارات مسکن و شهرسازی شکل داده است؛ می‌توان با در نظر گرفتن تدابیر و ضوابط آسان و در دسترس مانند به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند موجود، بخش وسیعی از نیازهای معیشتی دفاتر اسناد رسمی تازه تأسیس را تأمین و آنها را تا هنگام رونق نسبی کسب و کارشان یاری و پشتیبانی کرد.

دستورالعمل سقف درآمد دفترخانه‌ها؛ طرح ضدرانتی که نباید بی‌اثر شود

همزمانی بالا گرفتن اعتراض‌ها علیه شکاف فاجعه‌بار درآمدی میان سردفتران با افشای درآمدهای فوق نجومی برخی دفترخانه‌ها در رسانه‌ها، حساسیت افکار عمومی را نسبت به آن برانگیخت و مسئولان قضایی را به عنوان متولیان نهاد سردفتری به چاره‌جویی و اقدام عملی در این باره واداشت. در نهایت تصمیمی ارزشمند اتخاذ و در فروردین ماه ۱۳۹۹ با امضای رئیس قوت قوه قضاییه ابلاغ شد.

به‌موجب این ابلاغیه که در تبصره‌ای ذیل تعرفه جدید دفترخانه‌ها درج شده بود، برای دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد سالانه به میزان دو برابر میانگین درآمد سال گذشته در نظر گرفته شد.

برابر مفاد این تبصره، هدف از اعمال این محدودیت ایجاد تعادل در فعالیت و به نوعی نظارت کنترلی بر عملکرد و میزان درآمد دفترخانه‌ها بود. جالب این جاست که اجرای درست این دستورالعمل در ماه‌های ابتدایی، خیلی زود آثار ثمربخش خود را بروز داد و بنابر اذعان مسئولان و شاغلان این حرفه، نقش بسزایش را در سالم‌سازی محیط کسب و کار و جلوگیری از رانت، تخلفات، سوء عملکردها و فعالیت‌های خارج از شئون حرفه‌ای آشکار کرد.

با این وجود، اعمال این محدودیت به مذاق برخی سردفتران که به کسب درآمدهای نجومی ناشی از انحصار طی سالیان قبل خو کرده بودند، خوش نیامد و از همان ابتدا با شکایت به شورای رقابت و ارجاع رأی این شورا به اجرای احکام دادگستری تهران و سپس با پرسش از  شورای نگهبان در صدد ابطال این مقرره برآمدند؛ غافل از آن که منطق رانت‌ستیز این محدودیت چنان متقن و استوار بود که خوشبختانه نتوانستند طرفی از این اقدامات ببندند.

در ادامه اما با افزایش فشارها و بهانه جویی‌ها و ارائه توصیه‌نامه‌ها، اهتمام مدیران به اجرای مسئولانه این مصوبه ارزنده نیز سست شد و با اصرار زیاده‌خواهان، اسناد غیرمالی مانند وکالت‌نامه و تعهد در حالی که حدود نیمی از درآمد دفاتر اسناد رسمی را به خود اختصاص می‌داد؛ از شمول این مقرره خارج و با کمال تأسف دستورالعمل صادره نقض شد.

این در حالی است که اجرای بدون تنازل مصوبه رئیس قوه قضاییه ایجاب می‌کند همانگونه که بدون هیچ قید و تخصیصی وضع شده است؛ اولاً تمامی اسناد بدون استثنا اعم از مالی و غیرمالی در شمول این طرح قرار گیرد، ثانیاً سقف در نظر گرفته شده با درخواست سازمان ثبت کاهش یابد تا هدف ضدرانت طرح از طریق توزیع خودکار اسناد میان دفاتر دست یافتنی باشد.

به گزارش تایمز، اجرای صحیح این تبصره می‌تواند برای سردفتران جدید نیز اطمینان‌بخش و دلگرم‌کننده و در کاهش نگرانی این افراد مؤثر باشد؛ زیرا علاوه بر بهره‌مندی سردفتران جدید از سرریز اسناد بعد از تکمیل سقف دفاتر باسابقه، مانع از شکل‌گیری فضای رقابت‌های ناسالم و مخرب میان سردفتران خواهد شد و به طور خودتنظیم، شرایط عملکرد سالم و بی‌حاشیه را بر فضای فعالیت خدماتی دفاتر اسناد رسمی حاکم خواهد کرد.

وظیفه مسلم مسئولان: ممانعت از سوءاستفاده سودجویان

گذشته از این نکته که تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اعمال هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز را ممنوع دانسته است؛ این روزها اخباری نگران‌کننده درباره حاشیه‌های اختبار (آزمون شفاهی) از قبول‌شدگان آزمون کتبی سردفتری به گوش می‌رسد؛ به این شکل که فضای اضطراب حاکم بر این افراد شرایط فعالیت برای عده‌ای کاسب‌کار و فرصت‌طلب را فراهم آورده است که با طرح وعده‌های واهی و برگزاری کلاس‌های پرهزینه و کم‌حاصل عملاً به محلی برای خالی کردن جیب قبول‌شدگان تبدیل شده است.

این در حالی است که کانون‌های سردفتران با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود خود می‌توانند و بلکه باید گفت لازم است در میدان آموزش علمی و آماده‌سازی عملی و فنی داوطلبان بدون چشمداشت‌های انتفاعی پیش قدم شوند. بهره‌گیری از تجارب عملی و اندوخته‌های علمی سردفتران پیشکسوت، بدون قصد کسب درآمد با تشکیل جلسات و کارگاه‌های آموزش کاربردی و مثمرثمر چه به صورت حضوری یا از راه دور سردفتران جدیدی که به زودی به جمع سردفتران کشور ملحق خواهند شد را آماده و بالنده کنند.

چنین تمهیدی از تحمیل هزینه‌های سنگین شرکت متقاضیان اشتغال به سردفتری در دوره‌های آموزش که توسط برخی سودجویان برگزار می‌شود جلوگیری کرده و با ارائه آموزش‌های غیرانتفاعی پرفایده بهره‌وری و کارآمدی سردفتران نو ورود را تأمین می‌کند.

گران‌بهاترین سرمایه هر سازمان و نهادی، نیروی انسانی کارآمد و مهیای خدمت آن است که اهمیت این عاملِ بهره‌وری در حوزه دفاتر اسناد رسمی دو چندان احساس می‌شود؛ لذا لازم است به جای مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی، از ورود نیروهای تازه‌نفس با انگیزه به جمع همکاران سردفتر استقبال کرده و آن را به مثابه دمیدن روح تازه به کالبدی فرتوت تلقی کرد که حاصل آن بدون کمترین تردید، رشد، پویایی و تجدید حیات این حرفه خواهد بود.

انتهای پیام/