تأخیر در ابلاغ تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳/ چه کسی پاسخگوی بی‌نظمی در ارائه خدمات سلامت خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تایمز، محمد رئیس‌زاده امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: در بحث آموزش، گسترش رشته‌های پزشکی، تربیت نیرو و رسیدن به مرز دانش پزشکی در دنیا اقدامات کم‌نظیری انجام شده است اما علی‌رغم اینکه باید به معضلات و نواقص جامعه پزشکی پرداخته شود، نباید بگذاریم روند پرافتخار و رو به رشد پزشکی دچار مشکل شود. نگرانی جدی ما برای سلامت کشور این است که در سایه ورود مداخلات غیرکارشناسی و هجمه‌های غیرواقعی، این روند معکوس و پزشکی ایران دچار عقب‌گرد شود. نگرانیم جامعه دچار نوعی ناسپاسی نسبت به کادر درمان شود.

وی افزود: طبق ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تعیین تعرفه‌ها باید قبل از تصویب بودجه سال بعد و قبل از پایان هر سال انجام شود و شورای‌عالی بیمه سلامت باید تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی سال ۱۴۰۳ را بر اساس قیمت تمام شده تعیین کند و سپس وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای تصویب آن در هیئت دولت قبل از پایان سال جاری اقدام کند اما هنوز برای تعیین تعرفه‌های سال آینده هیچ اقدامی نشده است‌ و با تاخیر در پیشنهاد تعرفه‌ها مواجه هستیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی تعرفه در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شد اما سازمان برنامه و بودجه آن را به افزایش ۲۵ درصدی کاهش داد.

وی گفت: اگر به دلیل تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های خدمات سلامت، بی‌نظمی و آنارشی در ارائه خدمات سلامت رخ دهد، مقصر چه کسی خواهد بود؟ مقصر و مسئول اصلی کج‌روی‌ها و ترویج برخی رفتارهای نادرست مالی در جامعه پزشکی دستگاه‌هایی هستند که خلاف قانون عمل می‌کنند.

وی درباره پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای افرایش تعرفه‌ها در سال آینده نیز گفت: ما پیشنهاد خود را به شورای عالی بیمه و برنامه و بودجه اعلام کرده‌ایم اما هنوز این تعرفه‌ها تعیین و تصویب نشده‌اند و بنابراین فعلاً صلاح نمی‌دانیم میزان پیشنهادی خود برای افزایش تعرفه را اعلام کنیم. 

رئیس زاده خاطرنشان کرد: بیمه‌ها می‌گویند بر اساس بودجه‌ای که داریم بابت تعرفه‌های پزشکی پول پرداخت می‌کنیم و اصلا به این موضوع توجهی ندارند که با تعرفه‌های فعلی، اداره مطب صرفه اقتصادی برای پزشک ندارد در عین حال نیز می‌گویند که نباید هیچ تخلف مالی‌ای توسط پزشکان صورت بگیرد.

وی با بیان این‌که درخواست ما این است که جزء حرفه‌ای از جزء فنی جدا در نظر گرفته شود؛ گفت: هزینه خدمات پزشکی در ایران نسبت به هزینه این خدمات در منطقه و کشورهای جهان، حدود یک دوازدهم است. ویزیت پزشک عمومی ۳۰ هزار تومان است اما از این میزان، ۱۸ هزار تومان دستمزد به پزشک عمومی می‌رسد و مابقی بابت مالیات و بیمارستان پرداخت می‌شود. مسئولین پاسخ دهند که کدام خدمت در ایران هم اکنون با این نرخ ارائه می‌شود؟ در عین حال همین میزان دستمزد پایین نیز توسط بیمه‌ها با تأخیر چندماهه به پزشک پرداخت می‌‌شود. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: از سوی دیگر تعرفه بخش خصوصی در مناطق مختلف کشور یکسان است درحالی که هزینه‌ها یکسان نیست برای مثال تعرفه خدمات یک پزشک فوق تخصص در تهران و شهرستان‌ها یکسان است اما هزینه های سربار در مطب در تهران و شهرستان‌ها یکسان نیست و بنابراین قیمت تمام شده خدمات متفاوت است اما این مسائل در تعرفه گذاری لحاظ نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌که به لطف خدا و زحمات مسئولین و کادر بهداشت و درمان کشور، پیشرفت‌های کم‌نظیری در حوزه بهداشت و درمان داشته‌ایم؛ با ارائه مثالی بیان کرد: از نظر کمی در سال ۶۲ حدود ۱۳ هزار پزشک داشتیم و در سال جاری این عدد به ۱۵۷ هزار نفر رسیده و ۱۲ برابر شده و در آن سال ۵ هزار متخصص و الان ۵۰ هزار متخصص داریم؛ همچنین در این بازه زمانی تعداد متخصصان زن ۳۰ برابر شده است. در حوزه کیفی نیز پیچیده‌ترین اعمال جراحی و درمان‌ها را در کشور انجام می‌دهیم و کیفیت آموزش به حدی بوده که ما را از اعزام بیمار به خارج از کشور بی‌نیاز ساخته است. 

رئیس‌زاده با بیان این‌که ادعای برخی افراد مبنی بر این که تعارض منافع مانع ارتقای ظرفیت پزشکی بوده موردتایید نیست؛ گفت: نگرانیم که در سایه مداخلات غیرکارشناسی برخی افراد، روند رو به رشد پزشکی در کشور معکوس شود؛ اگر در‌چند سال اینده با کمبود متخصص به دلیل این وضعیت تعرفه‌ها و درآمدها مواجه شویم و مجبور به اعزام بیماران به خارج از کشور برای انجام برخی جراحی‌ها شویم، شان مردم دچار خدشه می‌شود و اقتصاد کشور نیز آسیب می‌بیند در حالی که الان با درمان بیماران در داخل کشور، ذخایر ارزی حفظ می‌شود.

انتهای پیام/