به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تایمز، چندی قبل حسین سلاحورزی با هدف ابطال مصوبه یکم آبان ماه شورایعالی نظارت دعوی حقوقی را در قوه قضاییه کلید زده بود و از اینمسیر بهدنبال تداوم حضور غیرقانونی خود در ریاست اتاق ایران بود.
حالا شعبه ۵۴ دادگاه حقوقی استان تهران در مرحله بدوی از ختم رسیدگی به این پرونده حقوقی خبر داده و بر اساس رأی قاضی خواسته حسین سلاحورزی مبنی بر ابطال مصوبه شورایعالی نظارت تأییدنشده رأی بر بطلان خواسته خواهان داده شده است.
با توجه به ابطال درخواست سلاحورزی و تأیید مصوبه شورایعالی نظارت، انتخابات ریاست اتاق ایران در تاریخ مقرر یعنی یکم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
پیگیری خبرنگار تایمز نشان میدهد شب گذشته با حضور علی آبادی رییس شورای عالی نظارت بر اتاق و اعضای هیأت رییسه جلسه ای مشترک تشکیل شده و بر برگزاری انتخابات در تاریخ یکم بهمن ماه مطابق مصوبه پیشین شورای نظارت تاکید گردیده است.
انتهای پیام/+