زخمی بر پیکر صنایع‌دستی

به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز پاسداری از صنایع‌دستی به‌عنوان گنجینه‌های ارزشمند تاریخی و تداوم کاربردی آن نه‌تنها وظیفه همگانی و ملی ما است بلکه پویایی، رونق و گسترش صنایع‌دستی در گوشه و کنار ایران‌زمین، شکوفایی اقتصاد و تجارت را به همراه دارد. ارزش این هنر زمانی روشن می‌شود که با گرایش به شرایط امروز جهان به‌ویژه خاورمیانه، از هنرها و فرآورده‌های دستی در جایگاه جایگزین نفت یاد می‌کنند و اهمیت آن را چندین برابرِ آن می‌دانند.

بنابراین گرایش به صنایع‌دستی و صادرات آن، هم نشان‌دهنده اقتدار فرهنگی و مدنی به شمار می‌آید و هم پشتیبانی از این کالاها، انحصار و قدرت عرضه آن در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، گسترش صنایع‌دستی مانند جز جدایی‌ناپذیر اقتصاد روستایی و شهری در ایران می‌تواند با جذابیت‌های فراوان گردشگری، چشم‌انداز بسیار امیدبخشی را در رشد اجتماعی و رونق اقتصادی مناطق گوناگون کشور بگشاید و نیز فرصت‌های شغلی را در نگاه برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی کشور بگنجاند، اما متأسفانه توجه به این موضوع در کشور ما محقق نشده است به‌طوری‌که مشکلات حوزه صنایع‌دستی در کشور باعث شده بازار صنایع‌دستی و توجه به این هنرِ والا روزبه‌روز در سایه کم‌توجهی متولیان امر کم‌فروغ شود و در کنار آن بازار فروش آن کم رونق تر از قبل شود.

در این گزارش، دیدگاه عباس شیردل، رئیس اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان و نورالله عبدالهی، سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ارائه شده است.

عامل اصلی مشکلات حوزه صنایع‌دستی، ضعف در اجرای قوانین

عباس شیردل، رئیس اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، بابیان اینکه به دلیل قوانین موجود، حوزه صنایع‌دستی کشور در بیماری به‌سر می‌برد، اظهار کرد: به‌منظور حمایت هرچه بیشتر از صنایع‌دستی کشور، در سال ۹۶ قانونی با عنوان «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی» در قالب ۱۵ ماده تصویب شد. این قانونِ ۱۵ ماده‌ای به دنبال این بود که تشکل‌هایی در داخل سازمان میراث فرهنگی به وجود آید که هم‌اکنون تبدیل به وزارتخانه شده است و تشکل‌های غیر میراث فرهنگی منحل شوند.

وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به دولت وقت شش ماه فرصت داده شد که آئین‌نامه اجرایی آن را تدوین کند اما متأسفانه تاکنون اتفاق خاصی در تدوین این آئین‌نامه صورت نگرفته است و دلیل این امر به این خاطر است که معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هیچ اعتقادی به نقش مهم تشکل‌ها در هدایت و راهبری حوزه صنایع‌دستی در کشور را ندارد.

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه نه مجلسِ دوره دهم و نه مجلس دوره یازدهم تاکنون پیگیر اجرای این قانون در کشور نبوده است. شش‌ماه از استقرار دولت سیزدهم در کشور نیز می‌گذرد، اما همچنان معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که از دولت دوازدهم این مسئولیت را به عهده دارد و هیچ اعتقادی به ایجاد تشکل‌ها برای رفع مشکلات صنایع‌دستی ندارد، تغییر نکرده است؛ درواقع باید گفت که کشور در حوزه صنایع‌دستی بر اساس رویکرد و اهداف دولت دوازدهم در حال راهبری و اداره شدن است.

بیمه هنرمندان صنایع‌دستی در هاله‌ای از ابهام

وی بابیان اینکه از مجموع یک‌میلیون نفر فعال در حوزه صنایع‌دستی کشور، تنها ۳۶ هزار نفر از این افراد بیمه هستند، اظهار کرد: بسیاری از فعالان و هنرمندان حوزه صنایع‌دستی به دلیل بیمه نشدن با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، اما در مقابل شاهد هستیم ۹۰ درصد هنرمندانِ زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیمه هستند و حتی در دوران پاندمی کرونا به مدت یک سال بیمه این افراد از سوی صندوق حمایت از هنرمندان پرداخت شد در حالی که این اتفاق در حوزه صنایع‌دستی کشور صورت نگرفت.

شیردل گفت: معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هیچ اعتقادی به ایجاد صندوق حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی ندارد و به همین خاطر است که این صندوق برای حمایت از فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی کشور تشکیل نشده است، علاوه بر اینکه معاونت صندوق حمایت از پیشکسوتان صنایع‌دستی هم تشکیل نشده است.

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی اصفهان ادامه داد: تأسف‌بار است که بگویم اگر هنرمندی در حوزه صنایع‌دستی این قصد را داشته باشد که درجه هنری دریافت کند باید از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد این درخواست را داشته باشد.

وی اظهار کرد: بیمه ۳۶ هزار هنرمند صنایع‌دستی در کشور بیمه نیز به دلیل خواسته ما از صنف قالیبافان بوده است و همه این مسائل، دردهایی است که صنایع‌دستی را از ریشه درآورده است.

شیردل اضافه کرد: سال گذشته در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، آئین‌نامه قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی تدوین شده است که باید این آئین نامه برای تصویب و ابلاغ به هیئت‌وزیران برود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و فعلاً تصمیم گرفته‌اند که اتحادیه صنایع‌دستی در سراسر استان‌های کشور که زیر نظر وزارت صمت است، منحل شود و برای فعالیت اجرایی در حوزه صنایع‌دستی از وزارت میراث فرهنگی در قالب تشکل مجوز دریافت کرده و زیر نظر میراث فرهنگی فعالیت اجرایی داشته باشند.

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی اصفهان ادامه داد: هیچ تشکلی در کشور وجود ندارد که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی باشد و بتواند مانند اتحادیه‌های صنفی صنایع‌دستی فعالیت اجرایی انجام دهد؛ ضمن اینکه وزارت میراث فرهنگی به دلیل کمبود نیروی انسانی توان انجام این کار را ندارد که تشکل‌هایی را ذیل خود ایجاد کند تا به‌جای اتحادیه‌های صنایع‌دستی در سراسر کشور فعالیت اجرایی انجام دهد.

اجرای سلیقه‌ایِ ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم

وی گفت: پایان قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی ذکرشده است که این قانون در صورتی اجرا شود که بار مالی برای دولت نداشته باشد، به همین خاطر باید تشکل‌هایی در تمام شهرهای کشور مانند اتحادیه به وجود آید اما این تشکل‌ها به‌جای اینکه ذیل وزارت میراث فرهنگی باشند باید ذیل وزارت صمت فعالیت کنند تا بار مالی برای دولت نداشته باشد.

شیردل تصریح کرد: معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دلیل اینکه تشکل را قبول ندارد تاکنون اجازه تشکیل هیچ تشکلی را نداده اما در حوزه گردشگری نزدیک به چهار سال است تشکل‌هایی مانند انجمن حمایت از جامعه هتلداران تشکیل‌شده و تمام فعالیت‌های اجرایی در حوزه گردشگری به بخش خصوصی واگذارشده است.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات عمده حوزه صنایع‌دستی کشور اجرا نشدن «ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم» است که در آن آمده است که همه تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی از پرداخت مالیات معاف هستند و فقط باید اظهارنامه مالیاتی را هر ماه ارائه کنند، اما متأسفانه این ماده قانون در بسیاری از شهرها به‌صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و در واقع بسیاری از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی کشور به دلیل اجر نشدن آن در شهر خود، شامل مالیات می‌شوند.

افزایش سه برابری قیمت مواد اولیه صنایع‌دستی نسبت به سال گذشته

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی اصفهان اظهار کرد: بر اساس «قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار» هر کارگاه صنایع‌دستی می‌تواند پنج نفر از شاگردان خود را بیمه کند، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی این قانون را اجرا نمی‌کند و استدلال تأمین اجتماعی این است که دولت اعتبار و بودجه لازم برای اجرای این قانون را اختصاص نداده است و مسئولیت رفع تمام مشکلات ذکرشده به عهده معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

شیردل با اشاره به بالا رفتن قیمت مواد اولیه صنایع‌دستی در کشور افزود: افزایش قیمت به قیمت دلار وابسته است و همین امر باعث شده قیمت مواد اولیه صنایع‌دستی در کشور با افزایش حداقل سه برابری نسبت به سال قبل مواجه باشد و وزارت میراث فرهنگی باید راهکاری برای کاهش قیمت مواد اولیه صنایع‌دستی پیدا کنند، در غیر این صورت هزینه‌های تولید صنایع‌دستی در کشور بالا رفته و درنتیجه، فروش صنایع‌دستی کاهش پیداکرده و درنهایت باعث تعطیلی و نابودی بسیاری از کارگاه‌های صنایع‌دستی در کشور خواهد شد؛ ضمن اینکه اکنون درصد قابل‌توجهی از کارگاه‌های صنایع‌دستی کشور به دلیل گرانی مواد اولیه و نبود سرمایه تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند.

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی اصفهان با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات صنایع‌دستی کشور در حوزه صادرات است، گفت: قانونی در حوزه صادرات با عنوان «پیمان ارزی» وجود دارد که این قانون به تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور گفته می‌شود که این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به «پیمان‌نامه ارزی» عرضه شده و براساس آن، صادرکننده کالا می‌پذیرد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا در خارج را در مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و واریزنامه پیمان ارزی دریافت کند.

شیردل تصریح کرد: متأسفانه این قانون به صادرات صنایع‌دستی گفته نمی‌شود و وقتی که تولیدکننده یا هنرمند صنایع دستی نتواند هنر خود را صادر کند و درآمدزایی داشته باشد، مجبور است برای درآمدزاییِ بیشتر دعوت کشورهای خارجی برای ادامه فعالیت در آن کشور را بپذیرد و همین امر باعث شده است که در چند سال اخیر تعداد بسیاری از هنرمندان از کشور خارج شوند.

اجرای قانون پیمان ارزی و صفر شدن صادرات صنایع‌دستی و فرش

وی در ادامه گفت: در اثر اجرای قانون پیمان ارزی، صادرات صنایع‌دستی و فرش در کشور صفر شده است و علاوه بر آن در اثر اجرای این قانون تجارت صنایع‌دستی به‌طور کاملاً قطع‌شده است.

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی اصفهان بابیان اینکه به دلیل مشکلات موجود، تمام حوزه‌های صنایع‌دستی در خطر تعطیلی و نابودی هستند، گفت: بیشترین حوزه صنایع‌دستی که با خطر جدی روبرو است صنایع‌دستی نقره است زیرا صادرات نقره را به آوردن نقره خام وابسته کرده است.

وی گفت: میز کشوری صادرات صنایع‌دستی سال‌هاست به استان اصفهان واگذارشده است، اما متأسفانه این میز در سال‌های اخیر در حوزه صادرات صنایع دستی هیچ خروجی نداشته است، نبودن مصوبات، مطرح نشدن موارد صادرات در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی ازجمله عوامل نبودن خروجی این میز بوده است.

رئیس اتحادیه صنایع‌دستی استان اصفهان بابیان اینکه برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در خارج از کشور مقرون به صرفه نیست، گفت: استارت‌آپ‌ها می‌توانند کارآمدتر از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در خارج از کشور باشند، اما خروج کالاهای صنایع‌دستی از کشور توسط گمرک با مشکلات قانونی متعددی روبه‌رو است که باید این مشکلات قانونی برطرف شود.

اصلاح تدوین آئین‌نامه قانون ۱۵ ماده‌ای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی

همچنین نورالله عبدالهی، سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با اشاره به رویکرد قانون ۱۵ ماده‌ای حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، گفت: مشکلاتی که در حوزه اجرا نشدن این قانون بیان می‌شود به معاونت صنایع‌دستی کشور مربوط است و این معاونت در استان اصفهان نمی‌تواند نقشی در اجرای این قانون داشته باشد زیرا دستورالعمل‌های اجرای این قانون باید از سوی معاونت صنایع دستی کشور به استان‌ها ابلاغ شود.

عبدالهی ادامه داد: این صحیح نیست که گفته شود تاکنون برای اجرای قانون ۱۵ ماده‌ای حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی اقدامی نشده است زیرا تعدادی از دستورالعمل‌های این قانون به معاونت‌های صنایع‌دستی استان‌های کشورها ابلاغ‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها دستورالعمل ابلاغی به معاونت‌ها در بحث صدور مجوزها برای فروشگاه صنایع‌دستی بوده است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان تصریح کرد: در گذشته صدور مجوز برای فروشگاه‌های صنایع‌دستی توسط اتحادیه‌های صنایع‌دستی در استان‌ها که زیر نظر سازمان صمت و اصناف بودند، صورت می‌گرفت، اما براساس این قانون، ۱۵ ماده‌ای نباید همه فروشگاه‌های صنایع‌دستی مجوزهای خود را از اصناف و اتحادیه‌های صنایع‌دستی در استان‌ها دریافت کنند و این مجوز را به‌طور مستقیم از معاونت‌های صنایع‌دستی در استان‌های کشور دریافت کنند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه این اقدام به‌صورت ضرب‌الاجل در تمام استان‌های کشور شروع‌شده است و معاونت‌های صنایع‌دستی در استان‌های کشور از بهمن‌ماه سال گذشته به مدت سه ماه برای فروشگاه‌های صنایع‌دستی پروانه فعالیت با بازه زمانی پنج‌ساله صادر می‌کنند که این اقدام یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای قانون ۱۵ ماده‌ای حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی کشور است.

عبدالهی اضافه کرد: فروشگاه صنایع‌دستی برای دریافت پروانه فعالیت درگذشته به اتحادیه‌های صنایع‌دستی مراجعه می‌کردند و باید مبالغی را برای دریافت پروانه فعالیت به اتحادیه پرداخت می‌کردند، اما اکنون معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی به‌صورت رایگان پروانه فعالیت پنج‌ساله را برای فروشگاه صنایع‌دستی صادر می‌کند؛ درواقع فروشگاه‌هایی صنایع‌دستی که از اتحادیه جواز کسب دارند، جواز خود را به معاونت صنایع‌دستی در استان‌ها ارائه می‌کنند و این معاونت برای فروشگاه صنایع‌دستی یک پروانه فعالیت پنج‌ساله به‌صورت رایگان صادر می‌کند.

ایجاد تشکل «جامعه فعالان تخصصی صنایع‌دستی» در سراسر کشور

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان بابیان اینکه قرار بود تشکلی با عنوان «جامعه فعالان تخصصی صنایع‌دستی» در کشور تأسیس شود، گفت: در استان اصفهان اقداماتی برای تشکیل این تشکل صورت گرفت و هیئت مؤسس این تشکل در استان به همراه سایر هیئت‌های مؤسس در استان‌ها در نشست کشوری به‌منظور فعالیت این تشکل در استان‌های کشور شرکت کرده و نظرات خود را بیان کردند که در پایان این نشست مقرر شد که دستورالعمل اجرایی برای فعالیت این تشکل در استان‌های کشور تدوین شود و به‌محض تدوین و اصلاح این دستورالعمل، نخستین تشکل صنایع‌دستی در کشور فعالیت خود را شروع می‌کند که با فعالیت این تشکل بسیاری از مشکلات حوزه صنایع‌دستی در حوزه تشکل‌ها برطرف خواهد شد.

وی اظهار کرد: اگر قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی به‌طور کامل در کشور اجرا شود قطعاً بسیاری از مشکلات حوزه صنایع‌دستی برطرف خواهد شد زیرا قانون‌گذار در تدوین این قانون بسیاری از موارد را بررسی و لحاظ کرده است که به‌محض اجرای کامل آن بسیاری از مشکلات حوزه صنایع‌دستی کشور برطرف خواهد شد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در پاسخ به پرسش دلایل بیمه نشدن هنرمندان صنایع‌دستی و انتظار ساله آنان برای بیمه شدن، اظهار کرد: قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار فقط مختص قالیبافان نیست و شامل تمام هنرمندان صنایع‌دستی است. معاونت صنایع‌دستی کشور هیچ نقشی در بیمه نشدن بسیاری از هنرمندان صنایع‌دستی ندارد و باید برای محقق شدن این موضوع نمایندگان مجلس، دولت را موظف کنند که در بودجه‌ای که دولت هرساله به مجلس باب تصویب ارسال می‌کند اعتباری را برای بیمه هنرمندان صنایع‌دستی اختصاص دهند و تا زمانی که نمایندگان مجلس این پیگیری و پافشاری را انجام ندهند معاونت صنایع‌دستی نمی‌تواند نقشی در بیمه شدن هنرمندان صنایع‌دستی داشته باشد.

گشایش‌ها در بیمه هنرمندان صنایع‌دستی کشور

وی با اشاره به تأکید عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور بر بیمه شدن هنرمندان صنایع‌دستی کشور، گفت: وزیر میراث فرهنگی بارها این موضوع را در هیئت دولت مطرح کردند و همین امر باعث شد که رئیس‌جمهور دستوراتی را برای بیمه هنرمندان صادر کند که ماحصل این دستورات باعث شد گشایش‌هایی در حوزه بیمه هنرمندان صنایع‌دستی صورت گیرد.

عبدالهی ادامه داد: در چند ماه گذشته تعدادی از هنرمندان صنایع‌دستی بیمه شدند، البته تعداد بیمه‌شدگان جدید بسیار کم است؛ به عنوان مثال در استان اصفهان ۲۰۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی به‌تازگی بیمه شده‌اند. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی افراد را تا سن ۵۰ سالگی برای بیمه شدن قبول می‌کند، در روند بیمه شدن افراد دارای سن ۴۰ تا ۵۰ سال را در اولویت بیمه شدن هنرمندان صنایع‌دستی قرار داده‌ایم.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در بحث بیمه‌شدنِ شاگردان کارگاه‌های صنایع‌دستی، منتظر اختصاص اعتبارات در این خصوص هستیم زیرا تنها دلیل بیمه نشدن این افراد نبود اعتبارات در این حوزه است و به‌محض اینکه دولت اعتباری را برای بیمه شدن هنرمندان صنایع‌دستی اختصاص دهد بسیاری از شاگردان کارگاه‌های صنایع‌دستی بیمه خواهند شد، البته ناگفته نماند عده‌ای از شاگردان کارگاه صنایع‌دستی به همراه جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی بیمه شده‌اند.

وی بابیان اینکه تشکیل صندوق‌هایی همچون حمایت از هنرمندان و حمایت از پیشکسوتان صنایع‌دستی به تخصیص اعتبارات در این زمینه بستگی دارد، اظهار کرد: این اعتبارات باید در بودجه دولت در نظر گرفته و توسط مجلس تصویب شود، وقتی اعتباری نیست چگونه انتظار می‌رود که صندوقی در راستای حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان صنایع‌دستی تشکیل شود.

ضرورت مساعدت بانک مرکزی در رفع مشکلاتِ اجرای قانون پیمان ارزی

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در ادامه گفت: اجرای ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم به کارگاه‌های صنایع‌دستی مربوط می‌شود و خوشبختانه ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای تمام کارگاه صنایع‌دستی اجرا می‌شود که خوشبختانه تاکنون هیچ‌کدام از کارگاه‌ها و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در معاف شدن پرداخت مالیات هیچ مشکلی نداشته‌اند، اما مشکل اساسی در حوزه معاف از مالیات مربوط به فروشگاه‌های صنایع‌دستی می‌شود زیرا فروشگاه‌های صنایع‌دستی شامل این قانون نمی‌شوند؛ البته ما بسیاری از فروشگاه‌های صنایع‌دستی را به‌عنوان کارگاه فروشگاه در نظر گرفته‌ایم که مشکل معاف از مالیات شدنِ آن‌ها برطرف شود.

وی اضافه کرد: مسئله گران شدن مواد اولیه صنایع‌دستی مانند سایر مواد اولیه غذایی، پوشاک، محصولات دامی و غیره به بالا رفتن قیمت ارز و طلا مرتبط است و قطعاً بالا رفتن قیمت‌های اولیه تأثیرات منفی خود را بر آن صنعت گذاشته است و وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری عملاً می‌تواند در کاهش مواد اولیه هیچ نقشی داشته باشد.

عبدالهی گفت: عامل اصلی مشکلاتی که اجرای قانون پیمان ارزی در حوزه صنایع‌دستی و صادراتِ آن به وجود آورده است بانک مرکزی است و این بانک در هیچ شرایطی بر سر این مسئله کوتاه نمی‌آید. سال‌های سال است که معاونت صنایع‌دستی پیگیری رفع این مشکل بوده است اما تمام راه‌حل‌ها به مساعدت بانک مرکزی برمی‌گردد که متأسفانه در این زمینه تاکنون گشایشی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان در پایان اضافه کرد: لازم است که هیئت دولت و نمایندگان مجلس برای مشکلاتی که اجرای قانون پیمان ارزی برای صنایع‌دستی به وجود آورده است و اقناع بانک مرکزی در این حوزه اهتمام بیشتری بورزند تا صادرات صنایع‌دستی کشور رونق پیدا کند.