افزایش امنیت در معاملات اقتصادی ره‌آورد سند تحول و تعالی-تایمز

روزبه‌روز پرونده‌های قضایی افزایش پیدا می‌یابد، این را رئیس دیوان عالی کشور در جلسۀ هیأت عمومی ۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد. نکته قابل توجه این است که بخش زیادی از این پرونده‌ها به دلیل اختلافاتی است که در عقد قرارداد به‌وجود می‌آید. اساسا اختلافات بیان شده، به دلیل ناآگاهی افراد از سبک و سیاق نوشتن قرارداد است، چراکه تخصص کافی برای نوشتن یک متن قوی از الزامات عقد قرارداد به حساب می‌آید. اما از دیگر سو افراد به دلیل حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا، به آنها مراجعه نمی‌کنند و همین موضوع به ایجاد اختلاف و افزایش تشکیل پرونده‌های قضایی منجر می‌شود.

سند تحول و تعالی قوۀ قضاییه در فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط رییس قوۀ قضاییه ابلاغ شد. این سند به دنبال افزایش امنیت معاملات راه‌حل‌های کارآمدی را ارائه کرده است. تدوین متون استاندارد برای عقد قرارداد، استفاده از حساب واسط بخشی از اقدامات این سند است که در ادامه حامد حسنی، رییس اندیشکدۀ بزرگمهر، در این خصوص توضیح می‌دهد.

حق‌الوکاله‌های نجومی، علت عدم استفاده مردم از وکیل

حامد حسنی، کارشناس حقوقی دربارۀ علل کم بودن اقبال مردم به مراجعه به وکیل اینگونه توضیح می‌دهد: «مطابق آمار‌های موجود، درصد کمی از پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی دارای وکیل است. یک روایت این است که مردم، فرهنگ استفاده از وکیل را ندارند و به همین دلیل به وکیل مراجعه نمی‌کنند. اما اگر با افرادی که در پرونده‌های خود از وکیل استفاده نکرده‌اند صحبت کنیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از آنها به تخصصی و پیچیده بودن مباحث حقوقی اذعان دارند، اما توان مالی پرداخت حق‌الوکاله وکیل را ندارند. به عنوان مثال فرد مال باخته، فارغ التحصیل یک دانشگاه معتبر و دارای چندین سال سابقه در حوزه تخصصی خود است. با وقوع یک مشکل حقوقی در زندگی شخصی خود، به وکیل مراجعه می‌کند، اما در عمل می‌بیند که توان پرداخت حق الوکاله وکیل با حقوق دریافتی خود را ندارد؛ لذا علی‌رغم میل باطنی، بدون وکیل در جلسات شرکت می‌کند. کما اینکه در بسیاری از موارد نیز به دلیل عدم اطلاع از قوانین و رویه قضاییه، نمی‌تواند از حق خود دفاع کند.»

تحلیل داده، ابزار کارآمد حاکمیت برای پیشگیری

حسنی در پاسخ به این سؤال که سند تحول درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی چه راهکاری را ارائه کرده است، می‌گوید: «سند تحول بر «تحلیل داده» و ثبت «زمان، مکان، بستر و علل ایجاد دعاوی» توجه نموده است. در رویه فعلی، وقوع یک مشاجره لفظی یا ضرب و شتم، صرفا به عنوان یک شکواییه ثبت می‌شود و تمام توجه به مختومه نمودن و تعیین تکلیف پرونده مطروحه است؛ لذا محل وقوع جرم، انگیزه و عامل اصلی وقوع اختلاف و تطابق آن با دیگر پرونده‌های مطروحه در آن منطقه مورد توجه واقع نمی‌شود. با توجه به تصریح سند تحول، در آینده شاهد انتخاب محل وقوع جرم (بر روی نقشه الکترونیکی) و خود اظهاری شاکی مبنی بر دلیل اصلی وقوع ضرب و شتم (مثلا اختلاف بر سر پارک خودرو) خواهیم بود. با انجام این مهم و مقایسه آن با دیگر پرونده‌های با عناوین و دلیل اصلی مشابه، نقشه بسیار ارزشمندی از مناطق پرونده ساز و میزان شدت وقوع (به‌عنوان مثال با محوریت «کمبود پارکینگ») ایجاد خواهد شد. در ادامه مبتنی بر این اطلاعات، اقدامات مقتضی (مثلا توجه به احداث پارکینگ در منطقه‌های بحرانی) انجام خواهد شد. مشابه این موضوع در زمینه شناسایی برخط نقاط حادثه خیز (مرتبط با تصادفات رانندگی)، مناطق با وقوع بالای سرقت (منزل، خودرو و تلفن همراه) و… نیز قابل بهره برداری است.»

تهیه قرارداد استاندارد کاهش‌دهنده دعاوی

حسنی دربارۀ نقش متن قرارداد در بروز اختلافات می‌گوید: «در مواردی پس از وقوع اختلاف و مراجعه به مراجع قضائی، فقدان یک قرارداد مکتوب یا نواقص موجود در متن قرارداد امضا شده آشکار می‌شود و آنجا متوجه می‌شوند متنی که خودشان از اینترنت پیدا کردند و یا طرف مقابل پیشنهاد داده است، ضغیف بوده و نمی‌تواند پاسخگوی آن حقی که ازشان تضییع شده باشد. در سند تحول بر ضرورت تدوین متون استاندارد تصریح شده است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و در صورت بروز اختلاف، ایجاد وحدت رویه داشته باشد.

نقش حساب امانی در کاهش اختلافات

رییس اندیشکدۀ بزرگمهر، ادامه می‌دهد: «از دیگر چالش‌های مهم مردم در زمان انجام معامله، فرآیند پرداخت پول است. فرض بفرمائید شما می‌خواهید یک خانه‌ای را خریداری کنید. یک چالش جدی این است که آیا اول شما پولتان را به عنوان خریدار پرداخت کنید و بعد فروشنده مبایعه نامه را امضا کند یا بالعکس‌اش، اول ایشان امضا کند و بعد شما مبلغ را پرداخت کنید. واقعیت این است که اگر یکی از طرفین حسن نیت نداشته باشد، هردوی این حالت‌ها می‌تواند به تشکیل پروندۀ قضایی منجر شود. درضمن اینکه چک مرتبط با معامله، مفقود شود، به سرقت برود یا جعلی باشد، نیز از دیگر چالش‌های مرتبط با تبادلات مالی طرفین یک معامله است.»

حسنی از راهکار سند تحول در خصوص مشکلات مطرح شده می‌گوید: «سند تحول به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات مورد اشاره بر ضرورت توسعه حساب واسط یا امانی تصریح نموده است. دقیقا مشابه بستری که فروشگاه‌های خرید اینترنتی ایجاد نموده‌اند. وقتی محصولی را از فروشگاه اینترنتی می‌خرید، پول را مستقیم به فروشنده واریز نمی‌کنید. این مبلغ به یک حساب واسط واریز شده و تنها پس از دریافت محصول توسط شما و گذشت چند روز، مبلغ به حساب فروشنده واریز می‌شود؛ لذا این یک ضعف در حوزه حکمرانی ما محسوب می‌شد که برای خریدن یک پیراهن، حساب واسط داریم، اما برای خرید یک خانۀ چندین میلیاردی حساب واسط نداشتیم. وقتی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم سند تحول به‌صورت کاملا مصداقی بر روی موضوعات مهم تمرکز کرده است.»

حسنی در آخر اضافه می‌کند: «نکتۀ پایانی این‌که سند تحول، یک سند ملی است و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. ان‌شالله با اجرایی شدن این سند شاهد ارتقاء نظام حکمرانی در کشور و رفع بخشی از مشکلات مردم عزیز خواهیم بود.»